استان تهران در اربعین ۱۴۰۰ فقط ۵ هزار نفر سهمیه دارد
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۰۰۷۱
رئیس ستاد اربعین استان تهران از سهمیه پنج هزار نفری استان تهران در اربعین ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: در صورت عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و نداشتن کارت واکسیناسیون زائران بازگردانده میشوند.
به گزارش برنا؛ انوشیروان محسنی بندپی در جلسه ستاد اربعین استان تهران با اشاره به اینکه همواره رعایت پروتکلهای بهداشتی از موارد مهم و اساسی در ایام کرونایی محسوب میشود اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ایام اربعین و برگزاری راهپیمایی باشکوه اربعین و با توجه به اینکه امیدوار بودیم امسال محدودیتها برطرف شود اما این مورد برطرف نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محسنی بندپی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی های انجام شده استان تهران دارای ۵ هزار سهمیه برای زیارت امسال اربعین دارد گفت: یکی از شروط کشور عراق برای پذیرش زائرین و خادمین مواکب اربعین که در ستاد ملی کرونا هم اعلام شد، آن است که زائران هر ۲ دُز واکسن را تزریق کرده و دارای کارت واکسن باشند.
استاندار تهران با اشاره به اینکه تا پایان این هفته دوز دوم افراد تزریق شود تا ایمنی لازم را ایجاد شود افزود: در حوزه انتخاب مواکب برای حضور در مراسم اربعین ضروری است که حوزه سلامت و خدمات آنها بررسی شود.
وی عنوان داشت: ضرورت دارد که در بین موکبداران فردی که بدون کارت واکسیناسیون نباشد که به عراق سفر کرده باشد چرا که در این صورت ناچارا زائر بازگردانده خواهد شد.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: استان تهران عراق سلامت واکسیناسیون اربعین استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۰۰۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خروج معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: بنا بر پیگیریهای صورت گرفته در موضوع ایجاد درآمدهای پایدار، استفاده از ظرفیت مراکز معاینه فنی در بحث توسعه خدمات و با تجدید ارزیابی داراییها ستاد معاینه فنی از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین میشود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینههای جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید شده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیریهای ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.
میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار کرد: در بحث جبران زیانهای انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدودههای ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمترسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیتهای جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهرهوری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاههای مربوطه، فروش داراییهای راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی داراییها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.
واگذاری راهبری 5 مرکز معاینه فنی تهران به بخش خصوصیوی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینهها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینههای مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.
انتهای پیام/